الزام دستگاه های اجرایی به دریافت اطلاعات پستی مراجعه کنندگان از سامانه املاک و اسکان
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۷۲۰۴
به گزارش خبرگزاری صداوسیما رادیو گفتگو در برنامه رویداد به گفتگو با آقای دکتر اقبال شاکری نماینده مجلس شورای اسلامی پرداخته، جزئیات این گفتگو به شرح ذیل است:
سوال: بحث سامانه املاک و اسکان به کجا رسید؟ ظاهرا الحمدلله راه افتاده است؟
شاکری: خیلی بیشتر از ده سال است که این سامانه قرار بوده تکمیل شود، مثل ثبت احوال است چطور ما برای مردم وقتی می‌خواهیم سرشماری کنیم و برنامه ریزی کنیم احتیاج به آن اطلاعات داریم، در زمینه مسکن هم اگر بخواهیم کار درست انجام دهیم همه دولت‌ها در دنیا احتیاج به این اطلاعات دارند، این سامانه اصلی آن که در وزارت راه و شهرسازی است سامانه املاک و اسکان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال: بخواهیم بگوییم چندتا داریم و چند تا می‌خواهیم.
شاکری: بله، تعداد مستاجر ما چند نفر است؟ متراژ این‌ها چقدر است و میزان تکرر این قراردادهایشان چقدر است؟ افزایش قیمت هایشان چقدر است؟ همه این‌ها باید در این سامانه باشد آن وقت است که مثلا وزارت اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه می‌تواند با یک دید روشنی کار را انجام دهد. نشده بود تاهفته گذشته در مجلس که مصوبه در هفته گذشته در مجلس تصویب شد به نظر من یک مصوبه مدیریتی و پیش رو و انقلابی بود آن هم ذکر شد تمام دستگاه‌های اجرایی که خدمات به مراجعه کنندگان خودشان میدهند اطلاعات مکانی شان را دستی نباید بگیرند و باید بروند از روی سامانه بگیرند اگر رفتند دیدند آن مراجعه کننده محترم اعم از شرکتی و فردی اطلاعاتش آن جا نیست، باید به او بگویند تشریف ببرید در این سامانه اطلاعات مکانی تان را بگیرید تا من این را از سامانه اخذ کنم مثلا کار شما را راه بیندازم. این باعث می‌شود که دیگر اطلاعات کدپستی و کدملی افراد این دو با هم شاخصه اصلی جی آی اس زندگی شهری است. این دو تکمیل شوند. مثلا برای یک کنفرانسی رفته بودیم یکی از کشورها، چون آن جا هم قبلا ما تردد داشتیم برای تحصیلات، من وقتی اسم می‌دادم هیچ سوال دیگری از من نمی‌پرسید، خودش می‌زد همه اطلاعات ما می‌آمد می‌گفت مثلا فردا این بسته را به آدرست می‌فرستم حتی خصوصی‌ها نه دولتی، مثلا شرکت‌های مهم آن جا یا شرکت‌های علمی، بنابراین این الحمدلله با این مصوبه قضیه اش حل شد و یک بند دیگری هم به این اضافه شده است تمام اطلاعات را باید بدهند، ما احتکار اطلاعات می‌کنیم می‌خواهید تصمیم گیری در کشور شود آن که اطلاعات شخصی شما نیست، نمی‌دادند و اعمال قانون هم نمی‌شد. الان سازمان بازرسی موظف شده تمام آن دستگاه‌هایی که آن سامانه‌ها را دارند و اطلاعات را باید بدهند به سامانه املاک و اسکان وزارت راه، اگر ندهندسازمان بازرسی اعمال قانون برایشان می‌کند.
سوال: بازه زمانی هم برایش تعریف کردید؟
شاکری: بله زمان گذاشتیم. ما قبلا قانون می‌گذاشتیم نه زمان برایش می‌گذاشتیم و نه اگر نشد چه کار کنیم. الحمدلله قوانینی که از حدود یک سال و نیم پیش از مجلس بیرون می‌آید این دو ویژگی که شما اشاره کردید در آن درج شده است بنابراین هر کسی هم می‌رود یا شخصی معامله مسکن دارد اعم از اجاره و خرید و فروش یا می‌رود بنگاه معاملات ملکی یا می‌رود دفتر ثبت اسناد، هرکجا این را حتما باید وارد سامانه بشوند نخواستند آن جا هم بروند در این قانون سکو‌های اطلاعاتی پیش بینی شده از طرف قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد کشور که بتوانند خودشان بروند آن جا و لزومی نداشته باشد که به جایی مراجعه کنند و در منزلشان انجام دهند.
سوال: یکی از شنونده‌ها پیام داده گفته که تاثیر کاری که مجلس انجام داده روی قیمت مسکن مخصوصا اجاره بها چیست؟
شاکری: اگر بخواهم بگویم تاثیر چه مقدار دارد نمی‌توانم بگویم، ولی تاثیر صد درصدی دارد به این علت که از دو چیز جلوگیری می‌کند، یکی احتکار زمین و مسکن، جلوی این دو کار را می‌گیرد. خوب جلوی این دو کار را بگیرد زمین و مسکن‌های احتکار شده اعم از بانک و سازمان و شرکت و ادارات تا شخصی. این‌ها همه برمی گردد در چرخه ساخت و ساز، اگر این‌ها به چرخه ساخت و ساز برگردند روی اجاره و قیمت قطعا تاثیر می‌گذارد یعنی سه سال آینده شما باید از دولت بپرسید که شما این قوانین تنظیم گری را گذاشتید چرا موفق نشدید؟ ما این جوری پیش بینی می‌کنیم ۵ قانون تنظیم گری تا حالا مجلس گذاشته و دو تا هم در دست اجرا است یعنی به صحن آمده و دارد اصلاحاتش انجام می‌شود که این ۵ قانون می‌خواهد جلوگیری احتکار زمین و مسکن را بکند که از حالت مافیایی و لجام گسیخته بیرون بیاید. سه سال بعد حتما از مجلس و دولت سوال کنید که رفتید این کار‌ها را درست انجام دادید، دیگر افزایش قیمت سنگین نداریم؟ می‌گویند نه، حباب نداریم، مافیا نداریم، احتکار نداریم.
سوال: انشاالله این طور بشود.
شاکری: باید بشود ما شش قانون تنظیم گری در مجلس گذراندیم برای همین قانون مالیات بر عایدی سرمایه، این‌ها همه تنظیم گری هستند نه درآمدی یعنی اعمال قانون است. تجربه بشری است در همه کشور‌های دنیا، ما در این زمینه از آن‌ها عقب‌تر هستیم اگر این اتفاقات بیفتد نباید این چیزی که ما همه نگران آن هستیم این قیمت مسکن اعم از اجاره و خرید و فروش باید در دو سه سال آینده بگوییم یک ختمی بر این‌ها گذراندیم و دیگر این اتفاق رخ نمی‌دهد. این قانون‌های تنظیم گری اثراتش به این صورت است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سامانه املاک و اسکان تنظیم گری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۷۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرصت برای تعیین تکلیف املاک ادارات کرمان
سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی با اشاره به قانون مولدسازی و ظرفیت آن گفت: اداره کل اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امر، در صورت عدم همکاری ادارات دولتی در اجرای مولدسازی، اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به تصمیم گیری درباره املاک مازاد آموزش و پرورش، برق منطقه‌ای، علوم پزشکی رفسنجان و منابع طبیعی استان کرمان در روز‌های اخیر بیان کرد: ۷۰ میلیارد تومان اعتبار حاصل از فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان کرمان به حساب آن دستگاه‌ها وارزی شده است.
معاون استاندار کرمان مهلت مولدسازی را محدود اعلام کرد و از ادارات خواست املاک مشخص شده را از طریق فروش و یا تهاتر تعیین تکلیف کنند.
وی اظهار کرد: تاکنون ۱۶ مصوبه به ارزش ۶۵۰۰ میلیارد تومان از مرکز برای تهاتر پروژه‌های نیمه تمام استان کرمان مانند تکمیل سد نساء بم، ساختمان آموزش و پرورش و احداث بیمارستان جایگزین شفا مجوز گرفته شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»